رئیس جمهور قانون انتقال محکومان بین ایران و بلژیک را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۱۱۱۹
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۲) معاهده یاد شده می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت